عين تاوجدات و حلم الجسر

يحتدم السّجال هذه الأيام بين فعاليات ساكنة مدينة عين تاوجطات و الجماعات المجاورة لها وفي مقدمتها جماعة القصير وجماعة أيت ولاّل بطيط , وذلك بمناسبة إقفال ممر السكة الحديدية الذي يربط المدينة بهاته الجماعات , وقبل الخوض في حيثيات الموضوع يحضرني بالمناسبة سؤال بليد سبق طرحه على بطل النوادر جحا , و جاء فيه على لسان السائل: "فين هي وذنبك آجحا " فأجابه هذا العبقري بغباء "هاهيّ" مشيرا بيده اليمنى من خلف رأسه نحو الأذن التي تقع في الجهة اليسرى .

فصول هذه الواقعة الفريدة تنطبق الى حد كبير على حال ساكنة الجماعتين القرويتين وكذلك الجزء الجنوبي للمدينة و هي تصحو يوم السبت الماضي على كابوس إغلاق المعبر السككي الوحيد وتعويضه بمسلك أخر يشطر عين تاوجطات نفسها إلى شطرين و يضيف حوالي أربع كيلومترات لأعباء التنقل باتجاه طريق الحاجب ثم بعدها الانعراج نحو وسط المدينة هذا بالإضافة إلى ماتعنيه هذه المسافة لدى عداد سيارة الأجرة .

فبعد إنتظار تحقيق حلم الجسر الذي راود الساكنة منذ أمد بعيد خصوصا لما يشكله ذلك المعبر البئيس من خطر على سلامة المواطنين , جاء رد المكتب الوطني للسكك الحديدية مخيّبا للآمال , والأذكى أنه على الطريقة الجحاوية نسبة الى صاحبها , علما أن هذا الأخير ينتمي لزمن أخر غير زمن دستور 2011 أو كما يصطلح عليه بدستور الحقوق والحريات والتنمية البشرية و المستدامة و الدمقراطية التشاركية , فأين نحن من هذه المصطلحات ؟.

الغريب في هذا كله أن مقترف هذا الإجراء لم يكلّف نفسه عناء إشراك رؤساء الجماعات ولا أعضاءها من المنتخبين ولا أي هيئة من المجتمع المدني , وهو ما يمكن اعتباره إغفال صريح لما يقتضيه التنزيل السليم لمضامين الجهوية المتقدمة , من إسهام فعلي للمواطنين أو على الأقل لممثليهم في القوانين و القرارات والإجراءات التي سيخضعون لها , إضافة لكون المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤسسة عمومية وطنية , يستبعد أن تكون على دراية بإكراهات المواطن في كل منطقة على حدى , وهو الأمر الذي انعكس سلبا على إجراء مثل هذا الذي نتعرّض له ,حيث انتفض السكان في وجه القطارات و ضيعوا عليها فرصة المرور فضاعت معها مصالح ركّاب آخرين لا محالة , الى حين ثم فتح المعبر السككي.

وفي انتظار حل مناسب حضرت جهات مختصة إلى عين المكان , فطمأنوا الحشود الغاضبة بفتح المعبر مؤقتا , الشيء الذي لن يستسيغه المتضررون في غياب المعالجة الحقيقية لهذا الإشكال مهما طال الصمت مردّدين شعار القنطرة لا بدّا سوا اليوم سوا غدّا "." .
وبين هذا وذاك تتجدد آمال الساكنة مع كل وعد , في غد أفضل يضمن لكل عابر فوق أو تحت هذا الجسر أمنا أكثر وتوفيرا أقل للوقت والمال , وربما عزاءا متأخّر لمن فقد عزيزا هناك ذات زمن , أما الذي بينهما سيذكّر من يعنيه الأمر بالرجوع الى الفقرة الأولى من المادة 156 في الدستور الجديد للمملكة , والتي جاء فيها " تتلقّى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها و إقتراحاتهم و تظلماتهم و تؤمّن تتبعها "