نظم حراس الأمن الخاص بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة الحاجب ، صباح اليوم الأربعاء 17 فبراير 2016 أمام مقر النيابة وقفة إحتجاجية مطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية لمدة تسعة أشهر ، دون أن يتدخل أي مسؤول لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين الذين يعيشون وضعية استثنائية في الوقت الراهن، مع جهلهم لمصيرهم في مستقبل الأيام.
وصلة بالموضوع، استعرض عدد من حراس الأمن المعنيين بالأمر ل «ميساج بريس» الحالة المزرية التي آلت إليها وضعيتهم وظروفهم المعيشية جراء المماطلة والتسويف في صرف رواتبهم على هزالتها، ودعوا إلى مساندتهم ومؤازرتهم من أجل وفاء الشركة بالتزاماتها الأخلاقية تجاه مستخدميها، ودفعها لاحترام مقتضيات وبنود قانون الشغل، وذلك بعد استنفاد المتضررين لجميع الوسائل السلمية والانتظارية مع هذه الشركة.
ويمكن لأي مراقب أن يتصور كيف ستكون عليه وضعية هذه الشريحة من المستخدمين الملتزمين أصلا بواجبات أسر متعددة الأفراد، أو متزوجين وآباء أطفال، ومحاصرين بقروض وكمبيالات وديون وإكراهات، وبصراعات من أجل تدبير القوت اليومي، بالأحرى مصاريف الدواء والفراش واللباس والكراء والماء والكهرباء ولوازم الدراسة والخدمات الأساسية والكماليات المختلفة، مع ما يعلمه الجميع طبعا بخصوص غلاء المعيشة والهشاشة والبطالة وغياب البديل، وما ينتج عن ذلك من تعقيدات ومشاكل عائلية ونفسية.
ويبقى من حق حراس أمن المؤسسات التعليمية (ومنها نيابة التعليم نفسها) المطالبة بمن ينصحهم حول طريقة العيش من دون أجر لمدة تسعة أشهر ؟ وهل للحالة من أوصاف أخرى غير التجويع والتشريد؟ علما بأن عملهم أو «بطالتهم المقنعة» تعتبر المورد الرئيسي لصراعهم من أجل البقاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق